برلمانى: تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى حول "الأحوال الشخصية" يحقق استقرار الأسر المصرية

وجه الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية حول هذا التشريع الذى يمس كل البيوت والأسر المصرية يكفل تحقيق الاستقرار والأمان والاسلام الاجتماعى داخل الأسر المصرية ويحافظ على الأبناء ويحقق مطالبهم المشروعة. 

وثمن "سليم" حرص الرئيس السيسى على أن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية تشكيل لجنة برئاسة قاض للموافقة على الزواج بشكل مميكن والاهتمام بالمتابعة الدقيقة للكشف الطبى للاطمئنان على الأسرة، بجانب تأكيده على إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون قبل خروجه، مطالباً من الحكومة تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية المهمة حول هذا التشريع المهم، والذى طال انتظاره لسنوات طوال، خاصة أنه يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على استقرار وتماسك الأسر المصرية حتى يتم خروجه بشكل مرضي ومتوازن لكافة أطراف العلاقة ويراعي مصلحة الطفل.

واعتبر الدكتور محمد سليم، أن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة والتي ستشارك الدولة فيه بمثابة خطوة جادة لتأمين احتياجاتها بما يضمن الحفاظ على كيان تلك الأسرة وقوامها حال انفصال الزوجين وتجنيب الأبناء الأبرياء الذين لا ذنب لهم فى انفصال الزوجين آثار وتبعات طلاق الوالدين والتمكين من تلبية المتطلبات الحياتية اليومية لهم، موجهاً كل التحية للرئيس السيسى على تأمين الاحتياجات المالية للأسر المصرية بوجود هذا الصندوق، خاصة أن الحكومة ستساهم فى موارده المالية. 

وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيحد بصورة كبيرة من نسب الطلاق التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت للأسف الشديد لـ254 ألف حالة طبقا للإحصائيات الأخيرة لاسيما وأن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما أي في السنوات الأولى للزواج، مثمناً توجيهات الرئيس السيسي بأهمية التخطيط الجيد قبل الزواج وتفعيل الكشف النفسي والذي يرتبط بسلامة العقل لوثيقه تعد من أغلظ المواثيق وهي الزواج، فضلاً عن كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، إضافة إلى النظر لأن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجبارياً وليس اختيارياً.

وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة الإسراع فى الانتهاء من هذا التشريعى وعرضه للحوار المجتمعى الموسع، معرباً عن أمله فى أن يتم عرضه على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث للمجلس فى فصله التشريعى الثانى، لمناقشته وإقراره وخروجه إلى النور.