نواب يعلنون الموافقة على تعديل قانون هيئة قناة السويس: "الملاحة كنز مصر"

شهدت الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موافقة نواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، واصفين الملاحة بكنز مصر.

 

وقال النائب طارق حسانين: "أوفق على هذا القانون ومن حق قناة السويس أن يكون لها داخل ثانى تفيد الاستثمارات".

 

فيما قال النائب إيهاب الطماوى: "كل التحية والتقدير لقناة السويس، وأوافق على مشروع القانون ومن المتوقع أن يسبب تطوير كبير لقناة السويس".

 

وبدورها قالت النائبة جيهان البيومى: "قناة السويس شريان اقتصادى مهم جدا، وعندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى توسعات فى القناة كلنا وقفنا بخلف القيادة السياسية"، مضيفة: "أوافق على مشروع القانون لدعم استثمارات جديدة".

 

وقال النائب حسن عمر: "نحن نتكلم عن أهم مورد من موارد الدولة المصرية، ونتكلم عن حلم لكل المصريين، ومنطقة حرة ومركز تجارة عالمى"، مضيفا: "قناة السويس أهم ممر ملاحى على مستوى العالم، وعندما رأينا أزمة فى قناة السويس بسبب سفينة وقف فى العالم والتجارة فيه"، مضيفا: "عندما يكون هناك صندوقا لدعم قناة السويس سوف يساعد على التنمية"، معلنا الموافقة على مشروع القانون.

 

بدوره قال النائب أشرف رشاد: "قناة السويس كنز مصر الأول فى تاريخ"، معلنا الموافقة على مشروع القانون، قائلا: "أوافق على مشروع القانون بعيد عن الحلول الروتينية"، مشيرا إلى أنه عندما حدثت أزمة فى قناة السويس تأثر العالم أجمع لكن استطاع المصريين حل الأزمة بسرعة، مؤكدا أن التشريع يستهدف تسهيل الأمور وليس تعقيدها ونرى اليوم تشريع يساهم خلق حلول جديدة.

 

وبدوره أشار اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مشيرًا إلى التحديات المحيطة بهيئة قناة السويس فى ظل ضعف أداء الاقتصاد العالمى وانعكاساته على التجارة الدولية وكذا الحرب الروسية – الأوكرانية، لافتاً إلى أن التشريع يدعم فى تنميتها بما يواكب حركة التجارة العالمية.

 

كذلك جاءت موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى على لسان اللواء محمد صلاح أبو همليه، الذى أكد أن التعديلات التشريعية بإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، إيجابية لاسيما وأنه سيمنحها دور اقتصادى وتنموى ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تاريخ قناه السويس الذى نفخر به جميعا ويعد ركيزة أساسية كأحد مصادر الدخل الأجنبى.

 

أيضا أكدت النائبة فايزة صالح، عضو المجلس موافقتها على مشروع القانون الذى يعمل على تعزيز موارد الهيئة وتعظيم استثماراتها، فضلا عن كونه يأتى فى ظل الظروف الراهنة المحيطة من تراجع معدلات التجارة العالمية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.

 

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله،ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئةفى ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.

 

وقالت اللجنة أن مشروع القانون  يتفق مع خطة الحكومة فى زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.

 

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنه بموجب نص المادة 43 من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.

 

وأضافت خلال تقريرها حول مشروع القانون: فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها العالم وبالنظر إلى التحديات التى يواجهها مرفق قناة السويس فى الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، فضلاً عن سعى بعض الدول إلى أن يكون لها دور محورى فى نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتماشياً مع السياسة التى تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبالنظر إلى أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية وأحد أهم الركائز التى يقوم عليها الاقتصاد المصرى.

 

وقالت اللجنة: "بات من الأهمية بمكان السعى الدائم للدولة إلى تنمية مرفق قناة السويس وتطويره، بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية فى التنمية الاقتصادية".

 

وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق  عدد من الاهداف مثل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.

 

كما يمكن هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية، ويستهدف ايضا تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.