اقتصادية النواب: إقرار قانون قناة السويس يُمكنها من تحقيق إيرادات 10 مليارات دولار

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إيرادات قناة السويس بلغت نحو 7 مليارات دولار أمريكى للعام المالى 21/22 وذلك طبقا لأحدث تقديرات صادرة عن هيئة قناة السويس، والتى تمثل رقما حديا فى الموازنة العامة للدولة وقيمة مؤثرة فى الاحتياط المصرى من النقد الأجنبي.

وأضاف: "تعد قناة السويس بوابة التجارة الدولية بين البحرين وتحتل ما يقرب من 12% من إجمالى حركة التجارة الدولية البالغ قيمتها 29 تريليون دولار أمريكى، وتقدر قيمة البضائع العابرة للقناة ما يقرب من 3 تريليون دولار أمريكى بنسبة عوائد تقدر بـ2.5 فى الألف.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس

وتابع رئيس اقتصادية النواب قائلا: "رغبةً فى تعظيم هذه العوائد لتحقيق طموحات الدولة المصرية لتعزيز مؤشراتها المالية والنقدية تقوم هيئة القناة السويس بعمليات التطوير والتحديث المستمر للمجرى الملاحى لمرفق القناة وكذلك اساليب وتجهيزات العمل بالشكل الذى يحافظ على تنافسيتها بين المسارات البديلة".

وأضاف، انه فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية أصبح من الضرورى أن تبادر الهيئة بتدوير محفظة استثمارتها بالشكل الذى يحميها من خواطر التقلبات وذلك من خلال إنشاء مكون رأسمالى يسمح لها بالاستثمار فى الأنشطة المرتبطة يمكنها من تحقيق فوائض يسمح باستدامة وتعظيم عوائدها وتوفير التمويل اللازم ذاتيا لتطوير المرفق ومواجهة الأزمات والتحديات والحالات الطارئة من خلال الاستغلال الأمثل لموارده وعوائد استثمارته المختلفة، لافتا إلى أن التوجيهات صدرت من الرئيس إلى مجلس إدارة الهيئة بإنشاء صندوق استثمارى تنموى مستدام مملوك لها يمكنها من تحقيق الأهداف ويحقق الاستقرار المالى والاستثمارى للهيئة خلال فترات الكساد العالمى ومواجهة حالات الطوارىء وتقلبات التجارة الدولية، ما يدعم قدراتها فى تحقيق مستهدافاتها.

وأشار، إلى أنه بعد إقرار القانون ستتمكن الهيئة من زيادة مواردها وتعظيم ايراداتها للتجاوز 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى 23/24.