النائب أحمد عاشور: مشروع "تعديل قانون الضريبة الموحده" يحقق العدالة الضريبية

قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة الموحدة 206 لسنة 2020وطبقا للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، أتاح للدول الأعضاء في هذه الاتفاقية الاطلاع على بعض البيانات الخاصة بالبنوك والحسابات الخاصة لبعض أصحاب الجنسيات في هذه الدولة.

ولفت "عاشور" إلى أن هذا القانون يساهم في منع التهرب الضريبى، ويحافظ على تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب ويحقق التوازن الاجتماعى بين أفراد المجتمع، وأكد عضو لجنة القوى العاملة أنه يوافق على التعديلات على مشروع القانون من حيث المبدأ.

ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة، أبرز 10 معلومات عن تعديلات القانون:
 

1- يأتى مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر.

2- تتيح التعديلات للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى حق مصر، التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها.

3- تعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة، انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.

4- تمت التعديلات كإجراء ضرورى لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبى على مستوى العالم.

5- تمس تلك التعديلات سرية الحسابات البنكية للمؤسسات العاملة فى مصر.

6- تقتصر التعديلات فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية، فى التحقق من احتمالات التهرب الضريبى لرعاياها.

7-  تسمح التعديلات بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات، تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى مصر.

8- يعد هذا التعديل التشريعى المقترح التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به.

9- يتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر.

10- لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقاً لأحكام مواد قانون البنك المركزي.