مجلس الشيوخ يقر المادة المنظمة لاختصاصات صندوق مصر الرقمية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، الخاصة باختصاصات الصندوق.

 

وتقضي المادة (3)، بأن يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص بما يأتي :

 

1-  العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

 

2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.

 

3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.

 

4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.

 

5-  توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمي وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية.

 

6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.  

 

7-  دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.

 

وتأتي صياغة المادة السابقة، بعد الموافقة علي صياغة البند (5) من المادة، في ضوء تعديلات النائبة سماء سليمان، وكذا النائب أحمد أبو هشيمة، حيث أضاف الأخير عبارة "التحول الرقمي" واتفق معه فيها النائب محمود القط، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.  
 

فيما رفض المجلس، المُقترحان المقدمان من النائب علاء مصطفي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بحذف البندين (2) و(4) من المادة سالفة الذكر، حيث كان يري أنهما بعيدان عن أهداف الصندوق، كذا رفضت مقترحات النائب محمد فريد، أولهما الخاص بحذف الجزء الأول من البند الثالث والتي تقضي بدعم إنشاء مراكز للبيانات لاسيما وأنه أمر ذو تكلفة مرتفعة للغاية، لن يستطيع الصندوق بموارده القيام بها، مشيراً إلي أن الحكومة لم تضع ملائه مالية للصندوق ليرج المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بأن الصندوق سيدعم في إطار قدراته.

 

أما المٌقترح الثاني للنائب محمد فريد وتم رفضه كان يقضي بحصر بند (4) علي الجهات الحكومية، ليؤكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بأن الصندوق سيدعم في حدود إمكانياته والإطلاق دون القصر علي الجهات الحكومية أفضل.

 

كما شهدت المادة رفض إضافة بند جديد في ضوء مُقترح النائب هشام الحاج علي، يقضي باختصاص الصندوق بدعم برامج الحماية والتأمين الإليكترونية، حيث أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الاستدامة السابق الاشارة إليها في المادة الثانية تشمل التأمين.