"قوى النواب" تطلب حضور وزيري القوى العاملة والاتصالات لمعرفة موقف بعض عمال الشركات

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات من العلاوات، وطلب إحاطة مقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن صدور قرار من الشركة المصرية للاتصالات بتسريح ۱۲۱۸ عاملا من شركة انترناشيونال بیزنس سيرفس .

 

 

وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة سبق وأن ناقشت موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بتاريخ 25 أكتوبر 2022، وأوصت بضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي ببيان بالعاملين الذين تمت تسوية علاواتهم من المحالين على المعاش؛ وذلك عن الفترة من 1999حتی 2002، وبيان بعدد وأسماء العاملين الذين وصلوا لسن التقاعد خلال الأعوام من 2002 حتى 2007، مرفقا به بیان بتدرج أجورهم من واقع ملفات العاملين بالشركة، ونسخة من لائحة نظام العاملين بالشركة (الصادرة في ۱۹۹۸/٣/٢٦)، وفقا لآخر تعديلاتها، على أن توافي اللجنة بتلك البيانات خلال موعد غايته 15 يوما من تاريخه.

 

 

وبالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن صدور قرار من الشركة المصرية للاتصالات بتسريح 1218 عامل من شركة انترناشيونال بيزنس سيرفس، أكد أن مصر هي دولة قانون، ولا نطلب في هذا المقام إلا تطبيق القانون على هؤلاء العاملين، مع ضرورة معرفة أسباب فصل العاملين في شركة أي بي إس لأكثر من ألف عامل، بشكل تعسفي دون التحقيق معهم وإبداء أسباب الفصل حتى ولو تم تقليص هذا العدد إلى 180 عاملا فقط.

 

وأوضح النائب هشام الجاهل، مقدم طلب الإحاطة الثاني، أنه صدر قرار من مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بفصل عدد 1218 عاملا تابعين لشركة (IBS لتوريد العمالة) وهي شركة تابعة للشركة المصرية للاتصالات، متسائلا عن كيفية تسريح أكثر من ألف عاملا من شركة واحدة وفصلهم فصلا تعسفيا دون أسباب أو إجراء التحقيق معهم وذلك بالمخالفة لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي؟!.

 

 وطالب بعودة هؤلاء العاملين رحمة بهم وبأسرهم وحمايتهم من التشرد والسجن، معللا ذلك بأن الكثير منهم ملتزم بأقساط ومديونيات، وأيد النواب طلب النائب هشام الجاهل وطالبوا بسرعة عودة هؤلاء العمال.

 

واعترض النائب أحمد مهنى، أحد مقدمي طلبي الإحاطة على ضعف التمثيل الحاضر لاجتماع اللجنة عن الشركة المصرية للاتصالات بالرغم من تأكيد اللجنة في جلستها السابقة على حضور رئيس الشركة بشخصه.

 

وأوضح ممثل وزارة القوى العاملة أن إنهاء علاقة العمل مختلفة تماما عن الفصل، وأن الوزارة بصدد تحديد الفروع التابعة لشركةIBS على مستوى الجمهورية؛ لدراسة الحالات موضوع طلب الإحاطة نظرا لأن طلب الإحاطة عام لم يحدد فرع معين للشركة التي حدثت فيها هذه المشكلة.

 

وأوضح سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الشركة IBS هي شركة خاصة تقوم بتوريد العمالة وغير تابعة للشركة المصرية للاتصالات، فهي شركة من الشركات ذات المسئولية المحددة؛ بما يستلزم توجيه الدعوة إلى كلا الشـركتين (المصرية للاتصالات، وشركة انترناشيونال بیزنس سيرفس التي استعانت بشركة IBS لتوريد العمالة)، أما فيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، فقد أوضـح  أن العمال موضـوع طلب الإحاطة؛ غير مستحقين للعلاوات الخمس لأنهم لم يصـرفوا العلاوات الخاصة؛ مؤكداً أن هؤلاء العاملين مقتنعون تماما أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليست هي المسئولة عن المشكلة؛ وإنما نشأت المشكلة عن ضم العلاوات إلى الأجر الأساسي من قبل الشركة.

 

 

وأوضح مدير عام الشئون القانونية بالشركة المصرية للاتصالات، أن البيان المطلوب متوفر لدى الشركة؛ وهي بصدد إرساله بشكل رسمي بناء على مخاطبة من المجلس للشركة؛ فيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، أنه في الجلسة السابقة لمناقشة ذات الطلب اللجنة صرحت بأنها أرسلت خطابا لرئيس الشركة لطلب بيان بأسماء العاملين وحالاتهم الوظيفية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يوافي بالبيانات المطلوبة حتى تاريخه.

 

ولفت إلى عدم أحقية هؤلاء العمال في الحصول على العلاوات الخمس استنادا إلى صدور أحكام قضائية نهائية بعدم الأحقية، مؤكدا أن الشركة ملتزمة تمام في هذا الخصوص باحترام الأحكام القضائية.

 

وشدد النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، على أهمية احترام تنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة، وعلى ضرورة الاستجابة لدعوتها الوزراء للحضور نظرا لأهمية الموضوع ومساس المشكلة بحقوق العمال والتزاماتهم المادية والمعيشية.

 

وتوافقت اللجنة على إرجاء نظر طلب الإحاطة واستكماله في اجتماع يحدد موعده فيما بعد، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء القطاعات، الذين تواصلوا مع النائب هشام الجاهل في شأن طلب الإحاطة، ووزير القوى العاملة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكل من: رئيس الشركة المصرية للاتصالات بشخصه، ونائب رئيس الشركة، ورئيس شركة انترناشيونال بيزنس سيرفيس، حتى يتسنى للجنة معرفة العدد الفعلي للعمال الذين تم فصلهم وسبب الفصل وإمكانية إعادتهم للعمل من عدمه.