نائبة التنسيقية هيام فاروق تقترح إضافة بند تعريفي للمادة الأولى بقانون التصالح

شهدت مناقشة المادة 1 من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والمتضمنة التعريفات، مناقشات واسعة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وجاء نص المادة كالتالي: يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

-  الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء.

-  السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.

-  طلب التصالح: طلب التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء الذي يقدم من ذوي الشأن إلى لجان البت المُشكلة طبقًا للمادة (٥) من القانون المرافق.

بداية مناقشة المادة اقترحت النائبة هيام فاروق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إضافة تعريف لنص المادة يتضمن مصطلح الاتفاق وفقا لقانون المدني.

ورد علي هذا التعديل المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "حق الاتفاق يوجد له فصل كامل من القانون المدني ولذلك لسنا محتاجين للتعريف به".

كما عقب المستشار رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبدا لرازق قائلا: "من 50 سنة منذ أيام الدراسة وحق الاتفاق معروف فهذه قواعد عامة وأشكر النائبة على اجتهادها".