وكيلا مجلس الشيوخ يوافقان على مشروع قانون التصالح: ينتظره جمهور المواطنين

أعلن وكيلى مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة، وفيبى فوزى، الموافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المتقدمين فى ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوى مجلس النواب، مؤكدا أن هذا القانون ينتظره المواطنين.

وقال النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، خلال كلمته بالجلسة العامة :" نوافق من حيث المبدأ على قانون التصالح فى مخالفات البناء مؤكدا بأن القانون، يتلافى عيوب القانونين السابقين ويحقق الغاية المبتغاة من الهدف التى تريده الدولة والمجتمع فى التصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف أبو شقة: "هناك فرق بين الصلح والتصالح لأن الصلح يكون بين إرادتين، والتصالح يكون بين إرادة منفردة والتمييز بين العبارتين مطلوب ولأن القانون عبارة عن تصالح ويحتاج إلى لجنة مختصة".

ولفت أبو شقة، إلى أن قانون التصالح القديم قصر فى مواجهة الحالات التى يريدها المواطن والدولة من إحداث موائمة عادلة ومنصفة بل يحقق مصلحة الفرد والدولة، منوها بأن العشوائيات وجدت فى ظروف معينه، مشددا بأن مشروع القانون يتلافى السلبيات والعيوب التى وجدت".

وبدورها قالت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ: "بداية لابد من وقفة أمام مشروع القانون إذ اعتبره أحد أهم القوانين التى ينتظرها جمهور المواطنين، وفى هذا الصدد أُقدرُ لحكومتنا الرشيدة تقدمها بهذا المشروع وتأييدها للنواب المتقدمين بمشروعين مماثلين، إذ أحسبها لا تدع فرصة سانحة لتخفيف معاناة المواطنين، إلا وتغتنمها، فى مسعىً جليل يُشعر الجميع بأنه ليس ثمة فجوة من أى نوع بين النخبة السياسية المصرية وبين قاعدتها الجماهيرية وهذا شأن لو تعلمون عظيم، عندما تكون الأمم فى سبيلها الى التقدم والتطور".

وأشارت، إلى أن التشريع ينطلق من حقيقة أنه ونحن نقضى على العشوائيات ونسير فى طريقنا إلى بلورة وجه حضارى لمصرنا الجديدة، فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين، والتى تحقق الأمن المجتمعى، طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضارى ولا تعرض أمن المواطنين للخطر.

وقالت، إن مشروع القانون المقترح يتماشى مع ما جاء فى مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعمارى، كذلك كفالة الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى.

وتابعت: "هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين فى طول البلاد وعرضها، ويجسد بامتياز مفهوم التيسير على المواطنين فى زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات المنشأ المحلى أحياناً، والعالمى فى أغلب الأحيان"، مضيفة :" أنه يراعى عدم التهاون فى حقوق الدولة وفى مقتضيات التنمية الشاملة والمستدامة وفى الإطار الذى تلتزم به الجمهورية الجديدة من ضرورة اقتحام كل الملفات التى تسببت فى أزمات الفوضى والعشوائية على مدار عشرات السنوات الماضية ".

واختتمت كلمتها قائلة: "على صعيد متصل جاء القانون مخاطباً واحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية، ومتعاطيا مع أحد أبرز الملفات التى تسببت وما تزال تتسبب فى الكثير من اللغط وسوء الفهم الأمر الذى حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر وأخيراً، تميز التشريع بكونه يمثل فضاً للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص والتصالح وغيرها من الإجراءات وذلك من خلال تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات التى تضطلع بها كل وزارة أو هيئة وتحديد ولاية كل منها وعليه، فإننى أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح".