رئيس "إسكان الشيوخ": قانون التصالح يتفق مع الدستور ويحقق الاستدامة فى التنمية العمرانية

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين فى ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن اللجنة عملا باللائحة اتخذت مشروع القانون المقدم من الحكومة أساس فى المناقشة ومشروعى القانونين المقدمين من النواب اقتراحات بالتعديل.

وعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، التقرير قائلا إن مشروع القانون جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون ويدور فى فلك سعى الدولة لتحقيق الاستدامة فى نطاق التنمية العمرانية والتى تأتى متدثرة بعباءتها عملية إصلاح المد العمرانى مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضارى.

وعدلت اللجنة عنوان مشروع القانون ليكون مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء "و" تقنين أوضاعها بدلاً من مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء "و التصالح فيها؛ وعلة ذلك أنه ولئن كان عنوان القانون وفق المستقر عليه قضاء ليس له قوة نصه الصريح، إلا أن ذلك لا يغنى عن وجوب ملاءمة عنوان التشريع مع موضوعه، وأن يتسم بالمنطقية، وقد تبين للجنة أن التسلسل المنطقى يشير إلى أن التصالح يكون أولاً ويترتب على إتمامه تقنين الأوضاع.