لجنة الإسكان بـ"الشيوخ" تبدأ مناقشة "التصالح فى مخالفات البناء"

مجلس الشيوخ

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 12:54 م

كتب كامل كامل

بدأت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ مناقشة مواد مشروعات قوانين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وهي ثلاث مشروعات الأول مقدم من الحكومة، والثاني مقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمشروع الثالث مقدم من النائب إيهاب منصور.

وشهدت اللجنة جدلا حول من تم رفض طلبه فى التصالح بمخالفات البناء وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019.

واقترح النائب محمد شوقي تعديلا يتضمن أن يلغي القانون الجديد كل قوانين التصالح السابقة مع ضمان حقوق كل من تقدم طلبات تصالح والتعامل مع من تم رفضه طلبه وفقا للقانون الجديد.

واعترض نواب باللجنة فكرة التعامل مع حالات من رفض طلبهم فى التصالح وفقا لقانون رقم 2017 معتبرين ذلك يخالف فلسفة القانون، مشرين إلي أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات تصالح وتم رفض طلبهم من الجهات الإدارية دون أن يعرفوا سبب رفض التصالح.

وقال النائب خالد سعيد يجب التعامل مع الحالات التي تم رفض طلبها وفقا للقانون الجديد.

فيما قال ممثل وزارة العدل إن هناك حالات من التي رفضت طلباتها تقدمت بتظلم.

وقد وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم وسط حضور ممثلي الحكومة.

واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان الملامح الرئيسية لمشروع القانون.

وقالت إن نموذج 10 سيكون بمثابة ترخيص، والدور الغير مسقف سوف يقوم بعمل السقف وهذا من العدالة.

كما استعرض أيضا ممثل وزارة العدل المواد التي تم استحداثها، مشيرا إلي أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضح أن مشروع القانون تضمن وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مده المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، كما تضمن القانون حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد علي طلبه.