برلمانيون بالجلسة العامة: تغليط العقوبات بقانون الاتصالات لحماية الأمن القومى

قالت النائبة غادة الضبع، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، يهدف لتطوير الاتصالات، وتشغيل وتسويق المعدات بالحصول على الترخيص اللازم من الجهاز القومي لقطاع الاتصالات، ومن ثم مشروع القانون يتضمن العديد من الأهداف العامة والحيوية.

 

ومن جانبها، قالت النائبة جيهان البيومى، إن مشروع القانون يتوافق مع قمة المناخ، حيث أثبتت بعض الدراسات أن بعض الأجهزة الإلكترونية تساهم فى ارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم وجب أن يكون هناك مواصفات بيئية خاصة لهذه الأجهزة، إضافة إلى أن بعض الأجهزة مستخدمة بشكل غير آمن من قبل الجماعات الإرهابية، وداخل الأسر المصرية هناك بعض الأجهزة التى انفجرت فى أيدى مستخدميها، ومن ثم وجب أن تكون هناك عقوبات مغلظة للحفاظ على الأمن القومى والأسر المصرية لردع المحاولات الخارجة عن القانون ودعم التحول للأخضر.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

 

وقال النائب أحمد البعلى، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مطلوب منه الكثير فى ظل الجمهورية الجديدة وتطوير نظم المعلومات، فى البداية الخدمة على الطرق الجديدة تكاد تكون منعدمه، ولهذا يجب الاهتمام بجميع الطرق الجديدة وذلك من خلال الاهتمام بالشبكات، خاصة وأن هناك العديد من المكالمات التى تنقطع فى منتصف المكالمة، والكثير من المدارس لا يوجد بها إنترنت.