تقرير برلمانى : 3.3 مليار جنيه لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد خلال 22/23

خصصت الدولة ضمن موازنة هذا العام نحو 3.3 مليار جنيه لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد "محافظتى قنا وسوهاج"، والذى كانت قد أطلقته في عام 2016، بهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة في تلك المحافظات.

ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادر حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 22/23 والموجه لمجلس النواب، تستهدف الدولة تنفيذ نحو 6 برامج تنموية في قطاع المحليات هذا العام بمخصصات تتجاوز قيمتها 16.5 مليار جنيه.

ويأتى في مقدمة تلك البرامج، برنامج التنمية المحلية بالصعيد والذى وجهت له الدولة هذا العام 3.3 مليار جنيه، كما تتضمن البرامج، برنامج لرصف الطرق بمخصصات بلغت قيمتها 6.8 مليار جنيه، علاوة على، برنامج لمبادرة مجمعات الخدمات الحكومية الموحدة بمخصصات 3 مليارات جنيه.

هذا بالإضافة إلى، برنامج لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة باعتمادات مالية بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه، وبرنامج للمجازر الآلية باعتمادات مليار جنيه، وآخر للأمن والمرور والإطفاء بالمحليات، بمخصصات 1.2 مليار جنيه.

يذكر أن، برنامج التنمية المحلية بالصعيد "محافظتى قنا وسوهاج"، كانت قد أطلقته الدولة في عام 2016 لتقديم حلول جذرية للتحديات التنموية التي يعانى منها صعيد مصر، خاصة أن رؤية مصر 2030 تتضمن في أهدافها ومحاورها الحد من الفقر وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية بالصعيد.

وبحسب آخر البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة، حقق هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية خلال الفترة من 2016 حتى 2021، العديد من الإنجازات، أبرزها تنفيذ 3700 مشروع بمحافظتى قنا وسوهاج، تمهيد 400 كيلو متر من طرق الصعيد، وإنشاء محطة طاقة شمسية بسوهاج.

هذا بالإضافة إلى، تحديث البنية التحتية فى المناطق الصناعية، والتى أدت إلى زيادة إشغالها بنسبة 14%، استفادة 138 قرية من تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، واستفادة نحو 5 ملايين مواطن من المشروعات المنفذة تمثل السيدات نسبة 50% منهم.

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أكد خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأسبوع الماضى، أن إجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية بالصعيد "بمحافظتى قنا وسوهاج"، وصل حتى الآن إلى 16.3 مليار جنيه ، لافتًا إلى أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع البنك الدولى.

وأضاف، أن البرنامج يستهدف ضخ استثمارات فى البنية الأساسية وتحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية للمحافظتين، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مجالات الطرق والإنارة، وكذا تطوير آليات الإدارة الحكومية، هذا بجانب، ترفيق المناطق الصناعية للمحافظتين.