وكيل "خارجية الشيوخ": تحويل توصيات المؤتمر الاقتصادى لأفعال يخلق فرص عمل

أكد النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطى، أن القيادة السياسية تقوم بجهود للسيطرة على أثار الصدمات التى انعكست على الاقتصاد المصرى و التى كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الدولة تأخذ فى اعتبارها تحقيق العدالة الاجتماعية بما يحقق صالح الفئات البسيطة، مشيدا بالاجراءات التياتخذها مجلس الوزراء، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء على المواطنين .

 وأضاف، أن الاجراءات تعكس انحياز لمحدودى الدخل، خاصة فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى يتحمل الاقتصاديالمصرى جزء فاتورتها، مشيدا بصرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيه و رفع الاحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، و استمرار تقديم دعم مالى للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم، واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل .

وأووضح "السادات"، أن الاجراءات التى اتخذتها الدولة تؤكد على الحرص على دعم المواطن المصرى، و على دعم ملف الحماية الاجتماعية،موضحا أن القرارات التى اتخذتها الدولة، تؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى، خاصة و أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادى بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة تشديد حملات الرقابة على الأسواق، لمواجهة من يحتكرون السلع و يرفعون ثمنها بما يضر بالمواطن البسيط.

و أكد السادات، أن الحوار الوطنى الذى تم خلال المؤتمر الاقتصادى اسفر ان نتائج و توصيات  هامة، تستهدف  فى تحسين مناخالاستثمار، ودعم الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص و دفع عجلة الإنتاج، مضيفا: "تحويل التوصيات لأفعال على ارض الواقع يدعم الاقتصاد الوطنى و يخلق فرص عمل".

جدير بالذكر أن وزارة المالية أكدت أن هذه الإجراءات تحمل الدولة مسئولية تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعيةالإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بخلاف 3.3 مليار جنيه إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ10.5 مليون أسرة حتى 30 يونيه المقبل بتكلفة إجمالية سنوية 8.5 مليار جنيه.

كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 1.9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة ستة أشهر إضافية حتى 30 يونيه المقبل بتكلفة سنوية 3.8 مليار جنيه.