مجلس النواب يوافق على المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن صناعة السيارات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.

وجاء نص المادة كالتالى:

يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

3. اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

5. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.

وخلال المناقشات الخاصة بهذه المادة اقترح النائب حسن المير إضافة كلمة توطين فى البند الأول من المادة الثانية، معللا ذلك بأن  المشروع هدفه توطين صناعة السيارات إلا أن المجلس رفض هذا المقترح، وقال محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة إن كلمة تنمية تشمل كل ما يتعلق بتوطين وصناعة السيارات.

كما اقترحت النائبة أميرة أبو شقة تعديل عبارة الإصلاح التشريعى خاصة أنها تتطلب التدخل فى إصدار القوانين وجعلها وضع الإطار العام للإصلاح الإدارى لصناعة السيارات فى البند الأول، ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على هذا الأمر بأن المجلس سيعمل على تهيئة المناخ اللازم لصناعة السيارات وإن رأى ضرورة تعديل القوانين والقرارات الوزارية فسيوعد لمجلس النواب فى ذلك الأمر بالتأكيد ولن يستطع إصدار تشريع وفقا لنصوص الدستور وهو المقصود. 

وقال النائب أيمن أبو العلا، إن هناك لغطا فيما يتعلق بوضع السياسات والنص الدستورى فى المادة 101، مشيرا إلى أن وضع السياسات العامة للدولة حق أصيل لمجلس النواب إلا أن الوزير علاء فؤاد أكد أن أى مشروع قانون بالتأكيد سيعود فيه الجهاز التنفيذى لمجلس النواب وهنا تدخل رئيس مجلس النواب وقال: "أطمأن النواب أن هذا البند فى المشروع لا يعنى أن مجلس الوزراء سيصدر تشريعا" وتم التصويت على المتقرح وتم رفضه. 

كما اقترح النائب ضياء داود إضافة بندين 6 و 7 لهذه المادة، الأول يتعلق بتوطين صناعة السيارات تدريجيا يحبث لا يقل المكون المحلى نسبة 45% بعد عام ويصل ل55% خلال عامين وهو حاليا يمثل 20% فقط والثانى يتعلق بضرورة عودة المجلس الأعلى لصناعة السيارات إلى مجلس النواب فيما يتعلق بإقرار الحوافز والمكافآت.

ورد محمد السلاب وكيل صناعة البرلمان أن التنمية تشمل توطين الصناعة أما فيما يتعلق بالنسب فلا يمكن تغييرها لأن هناك نسب موجودة فى قانون السيارات نفسه ومن ثم نحتاج لتغييرها بالقانون الحالى.

أما فيما يتعلق بالبند السابع المقترح رد الوزير علاء فؤاد، مؤكدا أن أية إعفاءات ضريبة بالضرورة يعود لها المجلس لمجلس النواب أما فيما يتعلق بإقرار حوافز أو أى قرار له فالطبيعى لمجلس النواب سلطة الرقابة على الحكومة.. وتم التصويت على مقترح النائب ضياء دواد ورفضهما المجلس.