رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة على قانون الزراعة واتفاقيتين

 

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين.

 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الاثنين وفقا لجدول الأعمال، مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق دعم السيارات صديقة البيئة.

 

وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة.

 

تستهدف الاتفاقية دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة، من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة لزيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.

 

وحددت الاتفاقية مدة تنفيذ هذا المشروع، بواقع أربع وعشرون شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من جانب الحكومة المصرية ويمكن مدها عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين، وسوف  يتم إيداع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري باسم "مشروع تعزيز قدرات الدفاع عن المرأة، وهو حساب لا يقبل أي إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وقد يدخل هذا الخطاب المتبادل حيز النفاذ في التاريخ الذي تقوم فيه حكومة مصر العربية بإخطار الوكالة  الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية أنه تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الخطاب حيز النفاذ.

 

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي، في المجموع، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.