مشروع قانون "صندوق مصر الرقمية" على أجندة اتصالات النواب بدور الانعقاد الثالث

تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال دور الأنعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، المزمع انطلاقه يوم 1 أكتوبر 2022، لاستكمال مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون صندوق مصر الرقمية استمرار النظر فيه، وذلك بعد أن سبق لها الموافقة المبدئية عليه خلال دور الانعقاد السابق.

وجاءت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون لتلقى الضوء تفصيلا على أسباب الحاجة إلى إنشاء الصندوق وأهميته، لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمى، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذى يعد من محفزات النمو الاقتصادى، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والإبتكار وجاذبة للاستثمارات.

وأكدت المذكرة الايضاحية أن دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى، وحماية آلياته واستدامتها، سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بما ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لما سوف تحققه من عوائد اقتصادية بإعتبارها إحدى الآليات التى تقوم عليها تلك المنظومة، وهو ما يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها.

وتشير المذكرة الايضاحية أنه تحقيقا بما سلف رؤى إنشاء صندوق "مصر الرقمية" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهو ما يحقق الإلتزام الدستورى -المبين بالمادة (25) من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.