تقرير حكومى: استهداف توفير أحدث رخص البرمجيات العالمية بأسعار تنافسية

تستهدف الخطة الاستثمارية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2022/2023 تطوير برامج التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية 2.5 مليار جنيه (توفير أحدث رخص البرمجيات من الشركات الدولية بأسعار تنافسية)، حسبما يفيد تقرير حكومي لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مقدم للبرلمان. 

 

يشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تعزيز مقومات التنمية المستدامة، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة ومرشدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

 

ومن المستهدف أن توجه خطة عام 22/23 استثمارات قدرها 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 58.2 مليار جنيه استثمارات بنهاية العام السابق  بمعدل نمو 15%، مع ملاحظة أن نسـبة استثمارات القطاع لإجمالى استثمارات الخطة فى حدود 5%.

 

وتتمثل أهم التوجهات بقطاع الاتصالات خلال السنة المالية الجديدة 2022/2013 في مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمى والقضاء على الفجوة الرقمية، تكثيف الجهود الموجهة لتحقيق الشمول المالى، تبني البرامج المعنية بالذكاء الاصطناعى، التوسع فى التطبيقات والابتكارات الخاصة بتقنية المعلومات، ونظام التعهيد لتنمية الصادرات الخدمية، نشر خدمات الإنترنت المتطورة، مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة Big Data، مع تطوير البنية الأساسية المعلوماتية.