عضو بـ"الشيوخ": وضع الأجندة المبدئية للمؤتمر الاقتصادى يستهدف قفزة اقتصادية واستثمارية

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن تحلى مصر بالشفافية والرغبة فى وضع كل القضايا أمام الرأى العام، لمعرفة مدى التحديات التى تحيط بالوطن والصعوبات التى يواجهها، هى الدافع الرئيسى وراء دعوة الرئيس السيسى لتنظيم المؤتمر الاقتصادى المقبل.

ونوه عثمان فى تصريحات صحفية له، إلى بدء التنسيق بين الوزراء والجهات المعنية لإخراج المؤتمر الاقتصادى بشكل مثمر يحقق المصلحة العامة للدولة، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادى المقبل سيكون بمثابة فرصة حقيقية للشرح والترويج لعدد من الملفات المهمة التى تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وكذلك المشروعات التى تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت محمد رشاد، إلى أن المؤتمر الاقتصادى سيفتح أبواب مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقارى، والاتصالات وغيرها، موضحا أن المؤتمر الاقتصادى سيكون محطة هامة للمستقبل وقفزة استثمارية كبيرة لصالح الوطن.

واختتم نائب الاسكندرية، بالتأكيد على أن إجراء حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصرى، وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، كفيل بزيادة الناتج القومى وتجاوز المشاكل الراهنة.