المالية: نستهدف خفض دين أجهزة الدولة لـ 75% من الناتج المحلى بحلول 2026

تستهدف الدولة خفض نسبة دين الأجهزة الداخلة في الموازنة العامة إلى نحو 75% من إجمالي الناتج المحلى بحلول العام المالى 2025/2026، وذلك مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.8% في العام المالى 2015/2016، هذا بحسب ما أكدته وزارة المالية في بيانها المالى الموجه للجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023، خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان.

وأكدت الوزارة في بيانها المالى، على أن السياسة المالية بشكل عام تعد إحدى الركائز والأدوات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة في الفترة الحالية والمستقبلية، وذلك نظرًا لأهميتها في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى من خلال تحقيق الضبط المالى واستدامة مؤشرات عجز الموازنة العامة والدين على المدى المتوسط، هذا بالإضافة إلى، دورها ومساهمتها في تحفيز النشاط الاقتصادى ومعدلات التشغيل وتعزيز كفاءة وقدرة منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة وكفاءة وإتاحة الخدمات الأساسية لقطاع عريض من المواطنين.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن خفض معدلات دين أجهزة الموازنة العامة، يعد الهدف الرئيسى للسياسة المالية على المدى المتوسط، حيث تستهدف الوزارة خفض نسبة هذا الدين إلى نحو 75% بحلول العام المالى 25/26 – كما ذُكر عاليًا - والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة، لافتًة إلى إنه لضمان تحقيق ذلك تستهدف السياسة المالية معاودة تحقيق فائض أولى سنوي قدره 1.5% خلال العام المالى الحالي 22/23 مقارنة بفائض أولى بلغ 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2017/2018، وفائض أولى 1.8% فى 2018/2019، وفائض أولى متوقع للعام المالى المنتهى 2021/2022 بمقدار 1.2% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأكدت الوزارة أن تحقيق فائض أولى، يأتى من خلال توسيع وتنمية قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، واستمرار هيكل الإنفاق العام لضمان فاعليته، وبما يسمح بوجود مساحة مالية تمكن الدولة من استمرار زيادة الإنفاق الموجه للتشغيل والإنتاج والتنمية البشرية بدلاً من الإنفاق غير المؤثر على النشاط الاقتصادى أو جودة الحياة للمواطن مثل فاتورة خدمة الدين، لذا تستهدف السياسة المالية معدلات نمو للمصروفات العامة مستدامة تقل عن معدلات نمو الإيرادات العامة.