تعزيزًا للشمول المالى.. الحكومة تستهدف تيسير فتح الحسابات المصرفية بالرقم القومى فقط

تستهدف الحكومة تبسيط فتح الحسابات المصرفية باستخدام الرقم القومي فقط دون مصاريف ودون حد أدنى للإيداع، والتوسع في فتح فروع صغيرة للبنوك الحكومية ومكاتب البريد لتقديم خدماتها الجغرافية التي تفتقر للقدر المناسب من هذه الخدمات (المناطق النائية والمهمشة).

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، على توسيع نطاق الشمول المالي حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرف "الشمول المالي" بأنه إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.