لمزيد من الشفافية.. الحكومة تسير على خطى 3 محاور رئيسية.. أبرزها الرقابة على الموازنة

أكدت وزارة المالية في بيانها المالى الموجه للجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 22/23 خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، حرص الدولة على التطوير الدائم لأطر الشفافية والإفصاح المالى والتواصل المجتمعى، لافتة إلى أنه على مدار الأعوام السابقة قامت الحكومة بالعديد من الجهود في مجال رفع الوعى بالثقافة المالية، وذلك لتعريف المجتمع بأحدث توجهات وزارة المالية خاصة في ظل التحديات العالمية، ومنها تفشى جائحة كورونا.

هذا بالإضافة إلى إشراك كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وفئات الجمهور المختلفة خاصة الشباب في رؤية الإصلاح، وذلك باستخدام عدة أدوات منها، بوابة وزارة المالية الرقمية، وآليات الموازنة التشاركية في عدد من المحافظات، كما أشارت وزارة المالية في بيانها المالى الموجه للنواب، إلى أن أطر الشفافية والمشاركة المجتمعية ترتكز على 3 محاور رئيسية وهى، زيادة الإفصاح والشفافية، تعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، استحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.

وأضافت الوزارة في بيانها المالى، أن المحور الأول في أطر الشفافية والمشاركة المجتمعية والخاص بـ"تعزيز الشفافية"، يختص بإعداد ونشر التقارير المالية حول دورة إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة، حيث تهدف تلك التقارير إلى متابعة تنفيذ الأداء المالى للدولة وفقاً للمستهدفات بحسب معايير شفافية الموازنة العامة طبقاً لما جاء في توصيات كل من "البند الدولى، صندوق النقد الدولى" مثل تقرير متابعة الأداء المالى نصف السنوي، التقرير المالى الشهرى، البيان المالى ما قبل التمهيدى، موازنة المواطن، وغيرها.

أما المحور الثانى، والخاص بـ"تطوير المشاركة المجتمعية"، فيشمل أدوات مشاركة المواطنين خاصة الشباب والمرأة والطفل، ومن أهم المبادرات التي قامت بها وزارة المالية في هذا الشأن، مبادرة الموازنة التشاركية والتي تعمل على خلق حلقة وصل بين متخذ القرار والمواطنين، وذلك من خلال خلق آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع كافة الجهات الحكومية والدولية المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، لتطوير وتحسين الأداء الحكومى وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام.

وعن المحور الثالث، والخاص بـ"المساءلة والرقابة على الموازنة"، أكدت الوزارة في بيانها المالى أن الجهود في التواصل المجتمعى مازالت مستمرة، وذلك من خلال العديد من المبادرات ومنصات التفاعل الإلكترونى والرقمى، بالإضافة إلى جهود البرلمان لمراقبة الموازنة وإشراك المواطنين، فضلاً عن، التعاون المثمر بين وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية وأعضاء البرلمان، حيث سيتم إدماج عنصر "الموازنة العامة كأداة للتواصل بين البرلمان والمواطنين" ضمن عناصر البرنامج التدريبى لمبادرة الموازنة التشاركية لدعم وتوطيد العلاقة بين المواطنين ومجلس الشعب.