"صناعة الشيوخ": دمج الاقتصاد غير الرسمى يوفر 400 مليار جنيه سنويًا

طالب النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومن وزراء المالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، الإسراع فى دراسة جميع المشكلات والعراقيل التى أدت إلى فشل جميع الحكومات السابقة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

كما طالب "المنزلاوى" فى تصريحات صحفية، من الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لمساعدة أصحاب مختلف المشروعات بالاقتصاد غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي، خاصة أن الإحصائيات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل نحو 40% من الاقتصاد المصرى، وأن حجم العجز بالموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 475 مليار جنيه، موضحاً أن نجاح الحكومة فى دمج وضم هذا الاقتصاد بحوافز جديدة ولتكن من خلال منحه الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب والجمارك لعدة سنوات، لأن ذلك الأمر سيوفر على الأقل نحو 400 مليار جنيه سنويا للدولة.

وأكد أن أصحاب المشروعات بالاقتصاد غير الرسمى فى مختلف المشروعات الصناعية والزراعية والحرفية وغيرها يتخوفون من فرض ضرائب ورسوم كبيرة عليهم حال انضمامهم للاقتصاد الرسمى، ولذلك يجب على الحكومة أن تعلن أن هدفها الرئيسى من دمج هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى منح المزيد من الحوافز والتسهيلات، وفى مقدمتها الإعفاءات من الضرائب والرسوم والجمارك لعدة سنوات، وتوصيل المرافق الأساسية لهم من مياه وكهرباء وغاز وبشروط ميسرة للغاية لأصحاب هذه المشروعات مع دعم منتجاتهم ودعم صادراتهم وتسويق منتجاتهم داخلياً وخارحياً، ومشاركتهم فى مختلف المعارض الداخلية والخارجية.