300 مليار جنيه استثمارات مستهدفة للقطاع الخاص بالموازنة الجديدة

اعتمدت الحكومة مخصصات مالية بنحو 300 مليار جنيه كاستثمارات مستهدفة للقطاع الخاص بنسبة  21.4% من جملة الاستثمار العام للموازنة الجديدة خلال العام المالى 22/23، وذلك قبل فض دور الانعقاد الثالث.

ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس التواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023، شكلت المخصصات الاستثمارية للقطاع الخاص هذا العام تراجعًا مقارنة بالعام المالى السابق، والذى بلغت المخصصات الاستثمارية خلاله 314.9 مليار جنيه.

بلغت نسبة التراجع فى المخصصات الاستثمارية للقطاع الخاص هذا العام 2022/2023 نحو  5% عن استثمارات عام 2021/2022، ويرجع ذلك إلى ظروف عدم التيقن بأحوال السوق وتطورات النشاط الاقتصادى ومسارات النمو الناجمة عن تبعات جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وهو ما يعكس التراخى النسبى فى الاستثمارات الخاصة خلال عامى 2022/2021 و 2021/2022 وخطة عام 2022/2023 التأثيرات السلبية للأزمات الدولية على مناخ الاستثمار الخاص بفعل شيوع ظاهرة الركود التضخمى من حيث تباطؤ الطلب السوقى ونقص المعروض فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج والمعاملات.

وفى السياق ذاته، أشار التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة حول الخطة العامة للدولة ومشروع الموازنة الجديدة إلى ، المخصصات الاستثمارية التى اعتمدتها الدولة كاستثمارات مركزية للعام المالى 2022/2023، والتى بلغت نحو 237 مليار جنيه، مشكلة حوالى 21.5% من جملة الاستثمارات العامة للدولة هذا العام.