كتبت نورا فخرى
يعد تطوير المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة أحد البرامج الرئيسية والهامة في المجال الصحي، والتي تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) في إطار مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي ضوء استهدتف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية"وجهت استثمارات في خطة 22/23 بقيمة 3,676 مليار جنيه، لإنشاء وتطوير 148 مستشفى ومركز طبي متخصص، مما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 36 مستشفى وتجهيزها لدخولها الخدمة، وتوجيه 1.3 مليار جنيه لتوفير 1500 أسرة عناية مركزة، ونحو 250 مليون جنيه لتطوير 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى من "حياة كريمة" في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
يشار إلي ان الحكومة تستهدف توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 لتطوير الخدمات الصحية بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه المخصصات في ضوء استهداف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية\" والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن" وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.
مجلس النواب
