تنافسية الاقتصاد المصرى فى مقدمة أولويات الحكومة وحزمة إجراءات لحفض نفقات الإنتاج

تعد تنمية القدرة التنافسية للاقتصاد المصري بمختلف المحافل الدولية، في مقدمة القضايا الهامة التي تكتسب زخما في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) 

 

وفي هذه الجزئية تحديدا، تتبنى الخطة حزمة من السياسات والإجراءات التي من شأنها خفض نفقات الإنتاج وتكلفة المعاملات مما يدعم الميزة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية. وتحرص الخطة على إبراز المؤشرات الدالة على مقومات تحسن الأداء، وارتقاء مصر لمراكز متقدمة على خريطة العالم من خلال تتبع ترتيب مصر وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية والمؤشر العالمي للمعرفة، وأدلة النمو الاحتوائي، فضلًا عن باقي المؤشرات الدولية القطاعية المعنية بالتعليم والابتكار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

يشار إلى أن التوجهات الحديثة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 تكشف عن الأهمية الخاصة التي توليها الخطة لمعالجة قضايا تنموية وفق آليات عمل جديدة ومتطورة، وفي إطار برامج طموحة في مادها المكانية والزمانية، ولعل في بينها التصدي الفاعل لقضية النمو السكاني، وقضية احتواء التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار، والإصلاح الهيكلي.