صرف مستحقات المعلمين على أساسي راتب عام 2014.. قرار جديد من "الشيوخ"

وافق مجلس الشيوخ على إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات إلى الحكومة والذي يتضمن رأي اللجنة وتوصياتها في المقترح برغبة الذي تقدمت به النائبة نهى أحمد زكي، النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن بحث أسباب حساب وصرف المستحقات المالية للمعلمين على أساسي راتب عام ٢٠١٤.

وأوصت اللجنة في تقريرها بالعمل على تشكيل لجنة من وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط لبحث تعديل العوار في حساب أجور المعلمين ومستحقاتهم المالية، والعمل على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفتوى من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فيما يتعلق بكيفية  احتساب المكافآت والبدلات والحوافز والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكافة المستحقات النقدية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى صدور العديد من الأحكام لحالات مختلفة وبأحكام مختلفة من قبل محكمة القضاء الإداري وذلك تصويباً لمستحقات المعلمين المالية ومن ثم يتم تعميم تلك الفتوى بدلا عن اضطرار كل معلم لرفع قضية على حدة للحصول على مستحقاته.