وصف الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، ظاهرة "المستريح " بالكارثة بعد أن أصبحت أيقونة إعلامية تصدرت أخبار الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الفضائيات، موضحا أنه بين "عشية وضحاها" ظهر بمحافظة أسوان فقط نحو 28 "مستريحا"، معظمهم ينتمون لمركز ادفو وتجاوز عدد ضحاياهم الآلاف وبدأ يظهر وينتشر " مستريحون" جدد في الإسكندرية والمنيا والشرقية والدقهلية والبحر الأحمر والقليوبية والجيزة والغربية وسوهاج .
وقال " رمزى "، إن هذه الظاهرة الخطيرة تتطلب سن قانون جديد للتصدي لظاهرة توظيف الأموال لمواجهة هؤلاء الخارجين على القانون والذين ينصبون شراكهم حول ضحاياهم من المواطنين لسلب أموالهم بدعوى توظيفها ومنحهم أرباحًا خيالية خاصة ما ظهر مؤخرًا في محافظة أسوان وفي العديد من محافظات الجمهورية، مؤكداً أنه يدرس اعداد مشروع قانون جديد لتجريم مثل هذه الجرائم، مؤكداً أن القانون وحده لايكفي للقضاء على هذه الظاهرة .
واقترح الدكتور إيهاب رمزى، على الحكومة أن تقوم ومن خلال جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتوعية كل من لديهم الأموال ويريدون استثمارها عليهم التوجه إلى تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بشرط أن تقوم الحكومة بتوفير الأراضى بالمجان لهم مع تقديم الحوافز التشجيعية لهم وضمان تسويق منتجات مشروعاتهم داخل مصر وخارجها.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى، من جميع وسائل الإعلام توعية المواطنين بمخاطر استثمار أموالهم لدى الأفراد، مهما كانت الدوافع خاصة وأن ملايين الجنيهات ضاعت على المواطنين من البسطاء من خلال النصب عليهم من الافراد الذين تم إطلاق لفظ المستريح عليهم، مؤكداً الاهمية الكبيرة لسن تشريع جديد لتجريم هذه الظاهرة وسرعة تحرك الجهات المسئولة ضد هؤلاء خاصة وأن القانون الجديد ستكون له مواد تمكن النائب العام والجهات المختصة التحرك ضد هؤلاء النصابين دون الحاجة لتقديم بلاغات رسمية ضدهم.
كما أنه سيتضمن عقوبات رادعة ومشددة ضد كل من يقوم بمثل هذه الأعمال التى كلها نصب واحتيال على المواطنين بصفة عامة، وعلى أهالينا من البسطاء والفقراء الذين فقدوا كل ما لديهم من أموال أملاً فى الحصول على عوائد مالية كبيرة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى، أن التدخل التشريعى أصبح ضرورة عاجلة لأن الحد الأقصى للعقوبة 3 سنوات وهذا لايتناسب مع الجريمة، قائلا "أضف الى ذلك أن نصب المستريح على فرد يتساوى مع نصبه على 50 فرداً أو أكثر كما أن من أعطوا أموالا للأشخاص عندهم طمع ولابد من وجود آلية لعودة الأموال الضائعة.. المصابين أو مايسموا بالمستريحين يقومون مثلاً بشراء اراضى وعقارات من أموال الضحايا وهذا فى حد ذاته يعتبر جريمة غسل أموال ولذلك لابد من التدخل الشريعى لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة".
