مبادرة أصواتنا فى مواجهة أموالكم: مخالفات قانونية لدى غالبية المرشحين بالمرحلة الأولى

أصدرت منظمة "شركاء من أجل الشفافية PFT"، تقريرها الأوّلى لتقييم التمويل والإنفاق الانتخابى للدوائر المستهدفة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015، والذى يتناول تحليلاً كميًّا لنتائج الرصد الميدانى الذي قام به فريق مبادرة "أصواتنا فى مواجهة أموالكم" بدائرتين انتخابيتين بمحافظتى الإسكندرية والفيوم، وهما دائرتا: محرم بك بالإسكندرية والتى تنافس فيها 36 مرشّحًا، ودائرة مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم والتى تنافس على مقعديها 27 مرشّحًا.

كشف التقرير، الصادر صباح اليوم السبت – والذى حصل "برلمانى" على نسخة منه - عن مجموعة من الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالتمويل والإنفاق الانتخابى فى دائرتى محرم بك ومدينة الفيوم، والتى كان أبرزها ما يلى:
عدم التزام المرشحين فى الدائرتين موضع الرصد، بتدوين الحسابات المتعلقة بحملاتهم الانتخابية فى سجلات منتظمة بالشكل الذى يحدده قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهى المخالفة التى وقع فيها الغالبية العظمى من مرشحى الدائرتين، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام التشكيك فى القيم الحقيقية لمصروفات الدعاية الانتخابية لهؤلاء المرشحين.

كذلك كان غياب الشفافية لمختلف جوانب الحملة الانتخابية للمرشح من أبرز الملاحظات، وهو ما ظهر جليًّا فى رفض غالبية المرشحين الإفصاح عن التبرعات التى تلقوها، أو إنكارهم لتلقى مثل هذه التبرعات، كما تتجلّى هذه الملاحظة فى الدائرتين فيما يتعلق بإحجام الغالبية العظمى من المرشحين عن الإعلان عن أرقام حساباتهم البنكية والقيم الحقيقية لمصروفات حملاتهم الانتخابية ومصادر التمويل للناخبين بدوائرهم الانتخابية، ورغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن ثغرة واضحة فى ذلك، حيث لا يضع قواعد تنظيمية فى هذا الشأن، إلا أن المواءمة السياسية وقواعد النزاهة والشفافية كانت تقتضى من المرشحين الالتزام بذلك.

وأضاف التقرير، أن هناك ممارسة للدعاية الانتخابية فى غير توقيتاتها القانونية، وهذه الملاحظة كانت أكثر بروزًا فى دائرة محرم بك عنها فى مدينة الفيوم، إذ مارس أغلب مرشحى دائرة محرم بك دعاية انتخابية فى غير توقيتاتها الرسمية، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة للقواعد المنظمة الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وعن دفع رشاوى انتخابية، قال التقرير إنه تم تسجيل هذا الأمر على نطاق ضيق فى دائرة محرم بك بالإسكندرية، بينما لم يتم تسجيل حالات مشابهة فى دائرة مدينة الفيوم، مضيفًا أنه فى الدائرتين لم تسجل حالات لاستخدام المنظمات الأهلية أو المنشآت الحكومية فى عملية الدعاية، بينما تم رصد حالات محدودة لاستخدام دور العبادة فى دائرة محرم بك بالإسكندرية.

وعن وجود محاسب قانونى فى حملات المرشحين، كشفت نتائج الرصد فى الدائرتين عن أن الغالبية العظمى من المرشحين لا تضم حملاتهم محاسبين قانونيين بالشكل الذى حدّده قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يفتح الباب لعشوائية التمويل والإنفاق، وشكلية إعداد التقارير المالية فيما بعد، وخفض معدلات الثقة فى حقيقة الإيرادات والمصروفات المتعلقة بحملات المرشحين.

وقال التقرير، إن الفارق بين الدائرين فى مدى وطبيعة المخالفات القانونية ذات الصلة بالتمويل والإنفاق الانتخابى، إذ كانت دائرة الفيوم أفضل كثيرًا من دائرة محرم بك ، وهو ما يؤشر إلى أن المال السياسى كان أكثر حضورًا، والمخالفات المرتبطة به أكثر بروزًا فى دائرة محرم بك عنها فى مدينة الفيوم، وربما يكون للسياق الثقافى والاجتماعى والاقتصادى فى كلتا الدائرتين دور مهم فى ذلك.