"المصري الديمقراطي" يشيد بتعديلات "الاعتمادات المستندية".. ويطالب بحوار شامل مع خبراء الاقتصاد والصناعة

أشاد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص إعفاء مستلزمات ومدخلات الإنتاج والمواد الخام من قرار البنك المركزي الخاص بضوابط الاستيراد الجديدة "الاعتمادات المستندية"، بما يساهم تسريع عمليات الاستيراد للبضائع والخامات المستوردة.

وأثنى الحزب على القرار والتدخل من رئيس الجمهورية، لتخفيف وقع الإجراءات السابقة على المصانع والشركات التي أصبحت تعاني من تباطؤ عملية الاستيراد نتيجة لقرارات البنك المركزي في فبراير الماضي، التي نتج عنها اضطرابات في حجم التشغيل والتوظيف في كثير منها، موضحا أنه ينتظر معالجه آثاره وتخفيف أعبائه بهذا القرار الجديد في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي من الوارد أن يتسبب مثل هذا القرار إذا تم تطبيقه بشكل كامل في تقليل بعض معدلات التضخم في بعض السلع وعودة مستويات التشغيل لوضع جيد.

كما أكد الحزب على ضرورة الدراسة الجيدة والمُسبقة للإجراءات والسياسات المرتبطة بالصناعة والاستثمار، بالإضافة لإتاحة الفرصة للتشاور حول بعض الإجراءات مع المعنيين بالأمر، لاسيما فيما يخص تدبير العملة الصعبة اللازمة لتنفيذ هذا القرار الجديد، وأضاف البيان: "مع تقديرنا الكامل لأهمية ضبط عملية الاستيراد التي يهدف إليها البنك المركزي من قرار الاعتمادات المستندية التي يعتمد عليها العالم بأكمله، إلا أن تعديل القرار أكثر من مرة يسبب اضطرابات في الأسواق يصعب تفادي اثارها ولو بالتراجع، خاصة في ظل أزمة اقتصادية ذات طابع عالمي بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الشحن، ووصول معدلات التضخم العالمي لمستويات قياسية لم تحدث منذ عقود، وهو بالتأكيد ما أثر بالسلب على السوق المصرية وحركة التجارة والصناعة بشكل نشاهده جميعًا".

كما أكد الحزب في بيانه على ضرورة البدء في حوار واسع وشامل مع خبراء الاقتصاد والصناعة واتحاد الصناعات والأحزاب والمجالس النيابية حول ملف دعم الصناعة الوطنية باعتبار أن تعميق الصناعة المحلية وتوطينها وتشجيعها هو خطوة رئيسية في أي تطوير للهيكل الاقتصادي وترسيخ للتنمية الحقيقية، لما تسببه من خلق فرص عمل كثيفة وتقلل من الاعتماد على السلع المستوردة وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهي أمور لابد أن يتم التخطيط لها بشكل تشاوري وجماعي بين كافة الأطراف المعنية.