الحزب المصرى الديمقراطى: عودة العمل بمستندات التحصيل يتصدى لموجة التضخم

أشاد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن إعفاء مستلزمات ومدخلات الإنتاج والمواد الخام من قرار البنك المركزى الخاص بضوابط الاستيراد الجديدة "الاعتمادات المستندية"، وهو ما يعنى ذلك العودة للعمل بمستندات التحصيل من أجل تسريع عمليات الاستيراد للبضائع والخامات المستوردة.

وأثنى الحزب على القرار والتدخل من رئيس الجمهورية لتخفيف وقع الإجراءات السابقة على المصانع والشركات، التى أصبحت تعانى من تباطؤ عملية الاستيراد نتيجة لقرارات البنك المركزى فى فبراير الماضى، التى نتج عنها اضطرابات فى حجم التشغيل والتوظيف فى كثير منها، موضحا أنه ينتظر معالجه آثاره وتخفيف أعبائه بهذا القرار الجديد فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتى من الوارد أن يتسبب مثل هذا القرار إذا تم تطبيقه بشكل كامل فى تقليل بعض معدلات التضخم فى بعض السلع وعودة مستويات التشغيل لوضع جيد.

إلا أن الحزب ذكر فى بيانه أنه فى ذات الوقت ينتهز الفرصة ليؤكد على ضرورة الدراسة الجيدة والمُسبقة للإجراءات والسياسات المرتبطة بالصناعة والاستثمار، بالإضافة لإتاحة الفرصة للتشاور حول بعض الإجراءات مع المعنيين بالأمر، لاسيما فيما يخص تدبير العملة الصعبة اللازمة لتنفيذ هذا القرار الجديد.

وأضاف البيان: "مع تقديرنا الكامل لأهمية ضبط عملية الاستيراد التى يهدف إليها البنك المركزى من قرار الاعتمادات المستندية التى يعتمد عليها العالم بأكمله، إلا أن تعديل القرار أكثر من مرة يسبب اضطرابات فى الأسواق يصعب تفادى اثارها ولو بالتراجع، خاصة فى ظل أزمة اقتصادية ذات طابع عالمى بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية التى أدت لارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الشحن، ووصول معدلات التضخم العالمى لمستويات قياسية لم تحدث منذ عقود، وهو بالتأكيد ما أثر بالسلب على السوق المصرية وحركة التجارة والصناعة بشكل نشاهده جميعًا".