برلمانى: استثناء مستلزمات الإنتاج من الإجراءات على عملية الاستيراد أنقذ الصناعة المحلية

أكد النائب حسن عمار أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، أنقذ الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن استمرار تشغيل عجلة الإنتاج بنفس قوتها تعنى زيادة فى الإنتاج المحلى وتوافر السلع فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح، أن الرئيس استجاب للمجتمع الصناعى الذى ينادى منذ فترة بإلغاء الاعتمادات المستندية، وسط تجاهل البنك المركزى المصرى، ووزارة التجارة، مؤكدا أن المجتمع الصناعى لم يكن ضد القرار وإنما رأى ضرورة تطبيقه على استيراد السلع الاستفزازية، ولكن من الصعب تطبيقه على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، لأنه كان سيؤدى بكل تأكيد إلى توقف المصانع لعدم توفر قطع الغيار لتشغيلها، ولا مواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.

وأضاف النائب حسن عمار، أن البطء فى إنهاء الاعتمادات داخل البنوك تسبب فى تأخر استلام البضائع من الموانئ، ولا يمكن الإفراج عن البضائع قبل استلام الاعتمادات المستندية، ودفع أرضية للجمارك، وهو ما يتسبب فى رفع الأسعار وهو ما يشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطن.

مشيرا إلى أن قرار الرئيس تضمن أيضا تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على توطين الصناعة المحلية ودعمها، مطالبا بسرعة تنفيذ القرار واستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتى من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية حتى لا يتوقف إنتاج المصانع.