الجمعة، 20 مايو 2022 01:18 م

للمرة الثانية.. "تشريعية النواب" ترجئ مناقشة مواد قانون مكافحة غسل الأموال

للمرة الثانية.. "تشريعية النواب" ترجئ مناقشة مواد قانون مكافحة غسل الأموال لجنة الشئون الدستورية
الثلاثاء، 10 مايو 2022 04:05 م
كتب نور على

أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى للمرة الثانية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم  الهنيدى مناقشة مواد  بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2022 وذلك فى حضور المستشار عمر مروان وزير العدل لوقت لاحق.

 

جاء التأجيل بسبب مطالبة عدد من أعضاء اللجنة بضرورة عرض عددا من القوانين المماثلة لبعض الدول العربية والدولية التى تتحدث حول مكافحة جرائم  غسل الأموال لتمويل الإرهاب على النواب، وذلك قبل البدء فى مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة  خالصة فى ظل وجود تحفظات لديهم من حول المادة 14 من مشروع القانون فقرة اخيرة والتى تنص "لايشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصيلة ،لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

 

وطالب النواب بمراجعة القوانين التى تنظم مكافحة جريمة غسل الأموال فى الدول الأخرى.

 

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل: انا جاي عشان المادة " ١٤" تحديدا لأن هى مادة محل نقاش وستحتاج وقتا فى الاستماع للآراء، واستطرد قائلا:المادة "١٤" ليس بدعة ومعمول بها فى عدد من قوانين الدول العربية والعالمية، لافتا إلى أننا بحاجة إلى إصدار هذة التعديلات من الناحية السياسية والأمنية، مطالبا بالبدء فى مناقشة مواد مشروع القانون  قائلا ان باقى مواد القانون باستثناء المادة 14 ليست فى حاجة الى دراسات مقارنة.

 

وطالب عدد من النواب فى مقدمتهم النائب محمود قاسم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بضرورة التأني خلال مناقشة التعديلات الواردة من الحكومة  قائلا لابد من وجود الدراسات المقارنة للدول الاخرى فى مجال كل الدول سبقتنا فى محاربة الفساد ومكافحة جريمة غسل الأموال وهو ما يستحق منا التأني ومراجعة القوانين المماثلة قبل مناقشة التعديلات الواردة من الحكومة لافتا إلى أن بعض المواد الواردة ضمن مشروع القانون تبدو مجتزئة ،وتحتاج إلى صياغة منضبطة تحقق الصالح العام.

 

واخد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تصويت أعضاء اللجنة على التأجيل وانتهى التصويت إلى رفض استمرار مناقشة التعديلات بسبب عدم توزيع القوانين المقارنة لمكافحة جريمة غسل الأموال على أعضاء اللجنة وتم إرجاء الاجتماع لموعد لاحق.

 

ويشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كانت قد وافقت من حيث المبدأ فى اجتماعها ،أمس،على مشروع مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2000 وأجلت مناقشة المواد لاجتماع اليوم للإطلاع على دراسات الدول الأخرى فى مجال القانون 


print