نواب ينتقدون الحسابات الختامية 2020/2021.. ويطالبون الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب البيانات الواردة بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، عن السنة المالية 2020/2021، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وقال النائب محمود قاسم: "اتضح من ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات زيادة الدين العام، حيث تضمن اختلاسات، كما أيضا أن الحكومة بها عدد من المستشارين بما يخالف توصيات مجلس النواب" مضيفا: "يوجد فى وزارة واحدة 45 مستشار وهو أمر يضرب بتوصية مجلس النواب عرض الحائط"، واختتم كلمته قائلا: "يجب وقف نزيف المال العام".

وبدورها قالت النائبة إيرين سعيد: "عندما أنتقد أحد أجلس مكانه قبل انتقاده وأنا أرى أن الحكومة ورثت الديون وتجددت عليها أزمة كورونا ولذلك لها مبررتها"، مضيفة: "لكن من غير المبرر أن تتجاهل الحكومة التوصيات التى صدرت من المجلس"، داعية الحكومة أن تنتهج سياسة التقشف.

جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ أمس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى 20/21 فى هذا العام الذى أطلق عليه عام كورونا، حيث بدأت موجة الآثار السلبية على مصر فى مارس 2020، وفى هذا الوقت كانت الحكومة قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة، ولم تأخذ فى اعتبارها الآثار السلبية للجائحة، وكان البديل هو التأخير فى تقديم الموازنة وفقا للاستحقاق الدستورى أو التقدم بها كما تم اعتمادها واتخاذ بعض الإجراءات فى ديسمبر وفقا لمجريات الأمور فيما بعد.

وأضاف وزير المالية أنه على الرغم من التحديات الكبيرة والآثار السلبية لجائحة كورونا إلا أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق 13.7% نمو فى إيرادات الدولة فى العام المالى 20/21 على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه غير محصلة فى هذا العام.

وتابع معيط: "حقننا نتائج لم تكن متوقعة وبالعكس نتائج مازالت تسير فى نفس الخط اللى كنا مستهدفينه للموازنة العامة للدولة قبل تداعيات الجائحة، وعلى الرغم من كم الإعفاءات والتيسيرات التى شهدها ملف الضرائب لبعض القطاعات إلا أنه هناك زيادة بنسبة 12.8%.