برلمانيون يطالبون بمحاسبة 17 هيئة اقتصادية تخلفت عن تقديم حساباتها الختامية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مطالبات من أعضاء المجلس حول وقف نزيف إهدار المال العام ومحاسبة الهيئات الاقتصادية التى لا تقدم حساباتها لمجلس النواب فى المواعيد المقررة.

وأشار النائب محمد صلاح أبو هميلة، إلى جهود القيادة والسياسية والحكومة لتدارك أثار جائحة كورونا والفئات التى تضررت منها، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراء نحو تكرار المخالفات كل سنة بالحسابات الختامية.

وأكد سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الموازنة العامة للدولة تواجه تحديات كبيرة فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية مضيفا هناك 53 هيئة اقتصادية أرسلت ميزانيتها فى الموعد المحدد، إلا أن هناك 17 هيئة اقتصادية لم ترسل تقرير أدائها أو الميزانية منذ 7 سنوات، مطالبا بتقديم مخالفات تلك الهيئات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها واصفا اياها بأنها خارج نطاق الخدمة.

وأشار وهدان، إلى ما أسماه بـ"الفساد المقنن" فى توجيه القروض والمنح، حيث يتم إنفاق جزء كبير منها مكافآت ورواتب للمستشارين والتى من المفترض أن يتم توجيه القروض والمنح للتنمية الاقتصادية، مشددا على ضرورة المساواة فى تحديد وصرف الرواتب بين العاملين فى الدولة، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأقصى للأجور.

وبدوره أشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى تجاوزات تقدر بملايين الجنيهات بالصناديق الخاصة، متسائلا: "أين المحاسبة"، وتابع قائلا: "إحنا داخلين على موازنة جديدة ومحتاجين نقلل من الفساد"، مضيفا: "نريد أن نحكم نزيف الفساد لأن بعض الجهات أصبح فيها الفساد ممنهج ويورث فيها الأمر للفاسد".

فيما أعلن النائب ضياء الدين داود، رفضه الحساب الختامى لموازنة 2020/2021، وقال إن مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالى منفردا ما لم يصاحبه إصلاح اقتصادى، مضيفا: "الناتج المحلى الإجمالى وزيادته نتيجة مشروعات كبرى، ليس مبررا أن نكف أبصارنا عنه، توجد أزمة تمويلية ضخمة".