"النواب" يوافق على اتفاق مقر مركز مكافحة الإرهاب بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز (س. ص) لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 4/11/2021.

وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 4/11/2021.

وأشاد النواب فى الجلسة بالاتفاقية، مؤكدين على أهميتها فى التعاون بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء فى مكافحة الإرهاب، وثمنوا دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مكافحة الإرهاب، وتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية فى محاربة الإرهاب والقضاء عليه، وأشاروا إلى أن مصر تستعيد ثقلها الإقليمى والدولى، وتجربتها فى مكافحة الإرهاب مهمة ومفيدة لكل الدول.

واستعرض تقرير اللجنة المشتركة، أهداف الاتفاقية والتى تمثلت فى بدء تفعيل "مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء" كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك فى إطار جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الإفريقية وتأكيدا على الدور المصرى المحورى فى محيطها القارى، وقد تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للتجمع، وتبادل المعلومات التى تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب وتحقيق رسالة المركز المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافه فى مواجهة الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أنه تعتبر القيم التى يقوم عليها إنشاء المركز هى التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب، وضرورة الكفاح الجماعى والفعال ضد الإرهاب، وذلك فى ظل تطوير التجمع لأنشطته وفعالياته فى عدة مجالات، من بينها التنموى والاقتصادى والاجتماعى وغيرها، لخدمة المجتمع الإفريقى، بالإضافة إلى المجال الأمنى ومكافحة الإرهاب.

وأكد التقرير البرلمانى، أن بنود الاتفاقية جاءت موضحة الإطار القانونى لإنشاء المركز، وكذلك المميزات الممنوحة له والتى توفرها دولة المقر من حيث تمتعه بالشخصية القانونية والأهلية وتوفير جميع خدمات المرافق العامة، والتعهد بحمايته والمحافظة على النظام فى المنطقة المجاورة له.

وترى اللجنة المشتركة، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والذى يعكس إرادة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء فى التجمع لمكافحة الإرهاب واستعادة الظروف المناسبة للتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادى فى فضاء الساحل والصحراء ( س.ص )، وسيشكل المركز إطار عمل لإجراء التحليلات الاستراتيجية والإجراءات التنفيذية، وستساهم جميع أنشطته فى حل المشكلات التى أنشئ من أجلها، وسيزود المركز الدول الأعضاء بالتدريب الإضافى اللازم لتعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن لديها مـن أجـل المكافحة الفعالة، على المستويين الوطنى والإقليمى، ضد الجماعات الإرهابية مهما كانت طبيعتها.