"اقتصادية النواب" تثمن إطلاق أول استراتيجية للتثقيف المالى غير المصرفى

وصف النائب محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب لاول استراتيجية وظنية للتثقيف المالى غير المصرفى، بأنه انجاز كبير فى مجال التوعية والتثقيف لنشر الوعى والثقافة المالية غير المصرفية، مشيداً باطلاق الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أول برنامج تدريبي لتأهيل مدربين مُعتمدين قادرين على القيام بالتوعية المالية يضم مجموعة كبيرة من الشباب من مقر "مجمع المعرفة والثقافة المالية" بالقرية الذكية.

وأكد "عبد الحميد" فى تصريحات صحفية، أهمية التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب فى مثل هذه القضايا الاقتصادية والمالية، حتى يكون لدى الشباب المصرى الواعد المعرفة التامة بدور الهيئة العامة للرقابة المالية مشيداً، بتأكيد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة ولم تعد تقتصر على الاستثمار في أنشطة سوق رأس المال، بل أصبحت تشمل أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكي له فوائد عديدة للنظام المالي والاقتصادي يأتي في مقدمتها زيادة معدلات الادخار الوطني مما ينعكس إيجابيًا على معدلات الاستثمار والتشغيل وتفعيل درجة المنافسة والابتكار وتحسين جودة المنتجات، وتحديد أدق للمخاطر وتغطيتها، ومن ثم تحقيق مستويات أعلى من الانضباط واستقرار الأسواق، مع التغلب على "مسايرة التقلبات الدورية" في الإقراض.

كما أشاد النائب محمد عبد الحميد بتأكيد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بأن أهداف بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة العامة للرقابة المالية في الشهر الماضى نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين الشباب من مرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب يمثل إطار للعمل المشترك مع الرقابة المالية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية ويأتي ضمن أهداف وزارة الشباب والرياضة للنهوض بجودة حياة الشباب المصري وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ومن ضمنها المهارات المالية الأساسية التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في توعية الشباب بحقوقهم كمتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية التي يحتاجونها.