"تضامن النواب" تقر التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لتوفير معيشة كريمة للمسنين

حسمت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، المادة المنظمة لحقوق المسنين التى تلتزم الدولة بحمايتها، فى ضوء مناقشتها لما انتهى إليه مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الإنسان.

وأقرت اللجنة البرلمانية التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، ومن بينها احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإدارتهم المستقلة، تكافؤ الفرص وعدم التمييز وضمان المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الاساسية فى كافة الميادين، توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة حياة كريمة.

وتضمنت الحقوق التى تلتزم الدولة بحمايتها، حسبما انتهت اللجنة، تكافؤ الفرص بين المسنين، رفع الوعى وتنمية قدرات المجتمع بحقوق المسنين وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات المسنين بأنفسهم، واتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، فضلا عن تمكين المسنين من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التى تمثلهم.

وحسبما انتهت اللجنة، تشمل الحقوق تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص المسنين فى الهيئات الرياضية والشبابية، وذلك فى بناء على طلب وزارة الشباب فى إضافة عبارة " الهيئات الرياضية والشبابية"، وذلك إلى جانب عدد اخر من الحقوق.

وخلال مناقشة مادة التعريفات، قررت اللجنة الابقاء على تعريف "نادى المسنين" والذى حذف من مشروع القانون الذى انتهى إليه مجلس الشيوخ، حيث أوضح رئيس اللجنة أن وزارة التضامن الاجتماعى تمسكت بالتعريف لاسيما وأن هناك نوادى للمسنين بالفعل وتحتاج إلى تقنين.

فيما توافقت اللجنة على ما انتهى إليه الشيوخ بشأن تعريفات الحماية والرعاية الاجتماعية وكذا المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين والتأهيل المجتمعى ومؤسسات العمل الأهلى والصندوق والمجلس، ومع ما انتهت إليه فى حذف تعريفات لكل من (كارثة) و( التميز) و ( الدولة).