إنشاء محطة لتربية الخيول وتعزيز إنتاجها بمشروع قانون أمام "النواب"

يأتي مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، من حيث المبدأ، لإنشاء أكبر محطة لتربية الخيول على مستوى العالم بالعاصمة الإدارية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على: على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها محافظة القاهرة وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ولها إنشاء فروع اخرى ويشار إليها فى هذا القانون بالمحطة.

وأكد مشروع القانون على أن تؤول إليها أصول وموجودات الهيئة الزراعية المصرية وما لها من حقوق وأموال وما عليها من التزامات متعلقة بالاختصاصات التى تباشرها، وتتمثل مهام المحطة في :

-      تتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية المنشأة بالقانون رقم 367 لسنة 1956 فيما يخص تربية الخيول الأصيلة وتحسين إنتاجها.

-      تعمل في الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة .

-      لها القيام بكافة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها 

بينما تضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون على: " ينقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة بدأت مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودراجاتهم المالية وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر قرارات تنفيذية لهذا القانون، ويكون للمحطة مجلس أمناء برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.