الخميس، 28 مارس 2024 08:58 م

النائبة رشا كليب: سنعبر بأمان من التبعات الاقتصادية للأزمة الروسية – الأوكرانية

النائبة رشا كليب: سنعبر بأمان من التبعات الاقتصادية للأزمة الروسية – الأوكرانية النئابة رشا فايز
الثلاثاء، 22 مارس 2022 06:00 م
كتبت هند عادل

أكدت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن الدولة قادرة على مواجهه التبعات الاقتصادية للأزمة الروسية- الأوكرانية قائلة سنعبر بأمان وذلك من خلال حزمة القرارات التي صدرت تنفيذا لتوجيهات الرئيس، حيث أعلن وزير المالية حزمة من القرارات وهى:

🔸تخصيص ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.

🔸حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب أبريل.

🔸تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».

🔸تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل .

🔸زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، للتخفيف عن المواطنين.

🔸زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل .

🔸منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

🔸زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل.

🔸١٧٥جنيهًا للدرجة السادسة و٢٢٥ جنيهًا للدرجة الثالثة و٢٧٥ جنيهًا للدرجة الثانية و٣٢٥ جنيهًا للدرجة الأولى و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.

🔸تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة ٤٠٠ مليار جنيه.

🔸تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل.

🔸الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣,٧٥ .مليار جنيه

🔸تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى ٣١ ديسمبر المقبل.

🔸تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية.

🔸إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.

🔸وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر

🔸تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى.

🔸إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.

🔸مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.

🔸عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.

🔸منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة .

🔸إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.

🔸خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.

🔸عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات .المقيدة بالبورصة

🔸الشركات تستفيد من المعاملة الضريبية المبسطة.

 


print