بعد موافقة "الشيوخ".. القانون يضع التزامات محددة لتأسيس صناديق التأمين الخاصة

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون  موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية، لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة عوضا عما هو قائم من تنظيم له بالقانون رقم (54) لسنة 1970 باعتباره يمثل أحد المحاور الرئيسة له من وراء إعداده، 

كما تناولت المواد، بیان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها أي من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكه والاحتفاظ بها لدى الصناديق، وما يتعلق بالإفصاح والشفافية ووضع مشروع القانون التزامات على تأسيس صناديق التأمين الخاصة: 



- التسجيل بالهيئة، مع عدم جواز مزاولة الصندوق نشاطه إلا بعد إتمام القيد.

- سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق  .



-تقديم النظام الأساسى مع طلب للقيد. 

-حظر إنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في حالات تحددها الهيئة.

-الصناديق المسجلة التى يبلغ حجم أموالها 10 ملايين عليها إنشاء موقع إلكتروني.

- يرفق بطلب قيد الصندوق دراسة اكتوارية من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة.