تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني على طاولة تعليم الشيوخ

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفي بشأن تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني والسعي إلى بناء مصر الرقمية من أجل الوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا.

وأوضح النائب علاء الدين مصطفى في المقترح برغبة أن الدولة تتخذ خطوات واضحة في استراتيجية التحول الرقمي، والتي تضع الأساس لرؤية مصر ٢٠٣٠ للدخول بين صفوف الدول المتطورة والمواكبة للتكنولوجيات الحديثة، وساهمت أزمة انتشار فيروس كورونا بداية عام ٢٠٢٠، في إجبار الحكومات على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي ليشمل جميع أجهزة الدولة وقطاعات الخدمات والإنتاج.

ويجب تفعيل منظومة إلكترونية و ذلك من أجل إنشاء نظام رقمي متكامل وأمن يحقق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ولعل من أبرز الأركان الهامة التي تقوم عليها مشروعات التحول الرقمي هو وجود منظومة للتوقيع الالكتروني آمنة تتيح للمواطنين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة، مما سيقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وتجهيزها.

وسيهدف إلى فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة تنبهت الحكومة المصرية لهذا الأمر منذ عام ٢٠٠٤ وذلك من خلال تأسيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب القانون رقم 15 لعام ٢٠٠٤ ومن شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم صناعة التجارة الالكترونية المصرية وذلك من خلال تأمين التعاملات الالكترونية كوسيلة قانونية لممارسة الأنشطة المالية على الانترنت، وفي يوليو ٢٠٠٦ تم بالفعل إصدار 3 رخص ممارسة أنشطة وخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات، وهي الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات (SNS) وشركة مصر للمقاصة والإبداع والقيد المركزي (.M.C.D.R) والشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات (Egypt Trust) ، وفي سبتمبر ۲۰۰۹ تم منح ترخيص لوزارة المالية (MOF) لتقديم الخدمة لموظفي الحكومة.

وطالب النائب علاء الدين مصطفى في المقترح برغبة بعمل حملات توعية وشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية بهدف نشر ثقافة استخدام التوقيع الإلكتروني في المعاملات، والعمل على إصدار تشريع جديد لقانون متكامل للتجارة الإلكترونية يندمج فيه قانون التوقيع الإلكتروني، و تطوير العقود التجارية بما يتماشى مع التطور في التوقيع الإلكتروني وآليات استخدام التوقيع الإلكتروني.