مواد تنظيم عمل صناديق التأمين أمام مجلس الشيوخ.. غدا الأحد

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع الجارى، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يواصل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون التشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وكان المجلس قد انتهى من إقرار نحو 40 مادة بمشروع القانون، ويناقش خلال جلسته غدا الأحد المواد الخاصة بصناديق التأمين الحكومية، والتى تضمنت تعريف بصناديق التأمين الحكومية وكيفية إنشائها، وأحالت لمجلس إدارة الهيئة سلطة تحديد قواعد وآليات الرقابة عليها.

  كما يناقش النصوص الخاصة بتنظيم عمل صناديق التأمين الخاصة وآليات تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهى المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذى يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وتناولت المواد بیان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التى تتمتع بها أى من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكها والاحتفاظ بها لدى الصناديق، ورقابة هيئة الرقابة المالية عليها.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون  موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة.