محلية النواب: 500 مليار جنيه حصيلة متوقعة للتصالح بمخالفات البناء وتقنين وضع اليد

استعرض النائب محمد الطوخى القصبي، بشأن ضرورة قيام وزارة الطيران المدنى بإصدار موافقة مجمعة بقيود الارتفاع المحددة لمركز ومدينة الخانكة – محافظة القليوبية، وذلك أسوة بما قامت به هيئة عمليات القوات المسلحة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين حيث تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة بطلب شهادة بقيود الارتفاع المسموح بها من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح فى بعض مخالفات البناء أو المتقدمين لاستخراج تراخيص بناء جديدة، ومدى معاناة المواطنين من الإجراءات التى قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر والا تقل تكلفتها عن عشرة آلاف جنيه.

واستعرض طلب إحاطة آخر، بشأن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة – محافظة القليوبية – بمطالبة المواطنين بعرب العلاقات بسداد عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل حق انتفاع عن الأراضى المقام عليها مساكنهم، فضلا عن المغالاة فى تقدير سعر المتر لتقنين أوضاع واضعى اليد، ومدى تأثير ذلك على المواطنين فى ظل عدم قدراتهم على سداد كل هذه المبالغ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة 19 طلى إحاطة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "متضامنين مع حضرتك، وهناك 169 ألف طلب بشأن التقنين تم البت فى 50 ألف طلب منها ولكن فى حقيقة الأمر نقطة فى بحر، وارتفاع الأسعار سبب عزوف البعض عن التقديم".

وتابع السجينى:" متضامن مع سيادتك، لدينا الحل لو استجاب صناع القرار للجنة والتوصيات التى خرجت من قبل اللجنة سيتم حل هذا الملف ومش هتتحل المشكلة إلا فى حال النزول بالأسعار أو وضع شرائح للتيسير على المواطنين، مبالغ لا تقل عن 500 مليار جنيه من التصالح وتقنين وضع اليد بالواقع ولغة الأرقام، ولكن الاستجابة من الحكومة فى هذه الملفات بطيئة جدا، وهذه الاطروحات تقدمت بها للوزارة أصحاب الشأن".

وعلق أمجد أحمد عارف، ممثل وزارة الطيران على طلب الإحاطة الأول، قائلا:" هناك فرق بين تصريح البناء وتصريح الارتفاع، الارتفاع سلطة الطيران المدنى، وتصريح الارتفاع مرتبط بمنطقة الارتفاق الجوى، الهدف منها حماية الملاحة الجوية، وفى حال عدم وجود أى إعاقة للملاحة الجوية لا نطلب اى قيود، وفيما يخص التصريح المجمع خلال اسبوع يتم البت فيه ولكن التصريحات المفردة تتأخر لحين البت فيها.

وتابع:"المطلوب فى هذه المنطقة شهادة معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات المكان ومن وثم يخرج التصريح المجمع خلال أسبوع حد أقصى".

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:"أنا عاوز المواطن يدفع فى المركز التكنولوجى كل حاجة".

وأوصت اللجنة فيما يخص طلى الإحاطة الأول، عقد اجتماع موسع يضم ممثلين عن الطيران المدنى والتنمية المحلية بمختلف قطاعاتها، على أن يعقد اجتماع اخر بعد شهر من اليوم للوقوف على ما تم وفى حال عدم الوصول لحلول سيتم استدعاء وزير الطيران ووزير التنمية المحلية لحل الأمر.