برلمانى: قرار البنك المركزى يسهم فى ضمان جودة المنتجات المستوردة وتحصيل الضرائب

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن مبادرة ضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك، خطوة جيدة لأنها تساهم فى إنجاز إجراءات المستوردين بشكل سريع دون التأثير على التكلفة، حيث تتحمل شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك تغطية 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، مضيفًا أنها تيسر على المستوردين وتسجل الشحنات المستوردة مسبقًا بما يتسق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية.

وأوضح "جمعة"، خلال تصريحات صحفية، أن الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من جودة المنتجات المستوردة من الخارج لحماية صحة المواطنين والحفاظ على أموالهم أيضًا، ودعم الصناعة المحلية الوطنية وموارد الدولة، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستساهم فى حل الشرط اللازم للاستيراد هو فتح حدود ائتمان للاستيراد داخل البنوك، والتى كانت تتطلب وقت طويل لحين دراسة البنك هذا الإجراء للمستوردين، ولكن من خلال الاعتمادات سيتم إنهاء الإجراءات بشكل سريع وميسر على المستورد أيضًا.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن الاعتمادات المستندية ستخلق مجال تنافسى بين البنوك بشأن أسعارها، وسنجد أسعارها تعادل أسعار مستندات التحصيل بما ييسر عمل المستوردين، مؤكدًا أن هذه المبادرة تساهم فى تحديد الضرائب المستحقة على السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، فضلًا عن التأكد من جودتها وسلامتها على المواطنين، حيث تحافظ الدولة على حقوقها من الجانب الضريبى، وحقوق المواطنين فى شراء المنتجات ذات الجودة العالية المطلوبة، وهى الأمور التى تتحقق من خلال مبادرة الاعتمادات المستندية.