"النواب" يناقش إعفاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية مع بورندى.. الثلاثاء

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنتى الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

وتستهدف الاتفاقية إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى جمهورية مصر العربى وجمهورية بورندى وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة سارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر من خلال نقاط العبور المفتوحة قانونا لحركة المرور الدولية دون الحصول على تأشيرة دخول فضلا عن منحهم إقامة لفترة تصل لـ90 يوما من تاريخ الدخول.

ووفقا للاتفاق، يحق لمواطنى كل طرق من حاملى الجوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة المكلفين بالعمل فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو التجارية أو بالمنظمات الدولية لدى الطرف الآخر وكذلك أفراد أسرهم - جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية – الدخول إلى أراضى الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة دخول طوال فترة إقامتهم للعمل.

وطبقا للاتفاقية يمتثل مواطنو كل طرف من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة وكذلك أفراد أسرهم المصاحبة لهم بالقوانين المحلية الخاصة بالطرف الآخر.

وتشير المذكرة الإيضاحية للاتفاقية بأحقية كل طرف وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه فى رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أى من مواطنى الطرف الآخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام أو بالصحة العامة.

وأوضحت المذكرة أنه يحق لكل طرق تعليق العمل بالاتفاق مؤقتا كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، كما تشير إلى أنه وفقا للاتفاقية تتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية.

وأكدت المذكرة أنه وفقا للاتفاقية تتم تسوية الخلافات أو النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.