"مشروعات النواب" تطالب وضع آلية لفض التشابكات بين قانونى المشروعات الصغيرة والمحال العامة

طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، سرعة فض التشابكات بين قانونى المحال العامة والمشروعات الصغيرة، وأكدت اللجنة أن جهاز تنمية المشروعات عليه دور كبير فى تشجيع الشباب للإقبال على امتلاك مشروع.

 

وأشارت اللجنة، في تقريرها إلى أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة من التشريعات التي تهدف تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.

 

وأكدت اللجنة، أن القانون يعمل على توفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، حيث يمثل القانون نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، وتفعيل الشباك الواحد.

 

 وشددت اللجنة، على أهمية تنسيق كافة الجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولى، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد مصادر تمويلها وذلك لضمان تحقيق فلسفة القانون على أرض الواقع.

 

ولفتت اللجنة، إلى أهمية فض التشابك بين القانون وقانون المحال العامة، خاصة وأن المشاكل التي لازالت تواجه تفعيل القانون 152 لسنة 2020 والتي لم تعالج مع قانون المحال العامة، وأن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية مع المحافظات بجانب تشكيل لجنة فى كل محافظة تتكون من نواب المحافظين وتضم جميع الجهات المنوطة بذلك لتقييم الأثر التشريعى للقانون وتنفيذه بشكل عملى، ومدى استفادة المستهدفين منه.

 

وأضافت اللجنة، أن إصدار التراخيص من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير، وانه تم عقد عدد من الاجتماعات لاستعراض بنود القانون لكل محافظة على حدى، وبحث سبل فض التشابك بين الجهات المعنية لتطبيق القانون وتحقيق أعظم استفادة منه على أرض الواقع، وهناك بعض الملاحظات على التشابك بين الوزارات المختلفة ويتم العمل على إزالة هذه المعوقات خاصة وان فلسفة التشريع قائمة على التيسير والتسهيل وتضمن القانون حزمة من الحوافز، وأنه يتم متابعة تطبيق بنود القانون في المحافظات بشكل دورى، لاسيما فيما يتعلق بإصدار التراخيص، لذا يتم البحث في إجراء دورات تدريبية للعاملين في الجهات المسئولة عن مرحلة إصدار تراخيص المشروعات، حتى يتم تيسير الأمر على أصحاب المشروعات، ويكون العاملين بتلك المؤسسات على دراية ببنود القانون حتى يمكن تنفيذها بشكل عملى.

 

وفى نفس الوقت، يُعد قانون المحال العامة بداية لدمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة، ويستهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص، حيث منح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص، ومهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية.