"النواب" يوافق على قانون الإذن لوزارة المالية بضمان شركة السوبر جيت فى مجموع مواده

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة (سوبر جيت)، فى مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

ويتضمن مشروع القانون، مادة موضوعية واحدة فضلا عن مادة الإصدار ومفادها : يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، فى ضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة ( سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفى المصرى بحد أقصى 800 مليون جنيه.

وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكى وميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين  وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة فى أى عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أى حق عينى عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.

وشهدت الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع القانون، رفض مقترح النائبة إيرين سعيد، باستبدال عبارة "وزير المالية" إلى الوزير المختص بشؤون المالية"، حيث أكدت الحكومة أن الصياغة هى المعتاد استخدامها فى مثل هذه المواقف وأقرته اللجنة البرلمانية المختصة عند نظره.

كذلك رفض المجلس مقترح النائب محمود قاسم، بتحديد مدة لالتزام شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة، بتقديم ضمانة عينيه لوزارة المالية، تكون خلال 3 أشهر من صدور القانون للحصول على مبلغ التمويل، حيث أكد ممثل الحكومة أن سقف القرض 800 مليون جنية مما يعنى أن الشركة لا تقترضها مرة واحدة إنما بناء على الأعمال، الأمر الذى ذكرة أيضا النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن القرض بحد أقصى وبالتالى تستطيع الشركة التابعة للدولة الاقتراض بتسهيلات ائتمائية لفترة تمتد لعدة سنوات، وتحديدها بمدة 3 اشهر قصير جدا.

كما رفضت الجلسة، مقترح النائبة رحاب موسى، باستبدال عبارة "المباني" بـ"العقارات" باعتبارها أشمل وأعم.

من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية المختصة، فى تقريرها، بأنه فى إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد طالبت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب، لذا أعدت الحكومة مشروع القانون بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.