السبت، 04 مايو 2024 08:40 ص

"النواب" يحيل 10 تشريعات و4 اتفاقيات للجان النوعية.. وتعديل قانون الطفل الأبرز

"النواب" يحيل 10 تشريعات و4 اتفاقيات للجان النوعية.. وتعديل قانون الطفل الأبرز مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 23 يناير 2022 11:54 ص
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، إحالة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، 10 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية فضلا عن 4 اتفاقيات دولية. 
 
 
وتشمل قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجان النوعيةالمختصة لدراستها، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 7/11/2021، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/3/2021.
 
 
يأتى ذلك فضلا عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد فى روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
 
 
وعلى الجانب الاخر، شملت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة : 
 
 
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
 
 
 
 (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة)
 
 
 
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
 
 
 (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
 
 
 
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
 
يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
 
4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
 
 
 (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
 
 
 
فيما شملت مشروعات قوانين المقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس والمحالة للجان النوعية:
 
 
1) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم تشويه الوجه الحضارى للمدن.
 (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية)
 
 
2) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مرفت الكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. (يحال إلى لجنة الخطة والموازنة)
 
 
3) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب لطفى شحاتة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.
 
 
 (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة، والشئون الصحية)
 
 
4) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب محمد أحمد إسماعيل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي.
 
 
 (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتى الطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية)
 
 
 
5) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها.
 
 
 (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية)
 
 
 
6) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب كريم السادات و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.
 
 
 (يحال إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
 

print