كتب ـ هشام عبد الجليل
يهدف قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، لتحقيق المزيد من الشمول المالى ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع، وبينت اللائحة التنفيذية عدد من الخدمات التى يشملها القانون، وفيما يلى نستعرض هذه الخدمات بالتفصيل.
ونصت اللائحة التنفيذية على الآتى:
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية أو المنشآت العامة والخاصة ، التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسـائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، دون تكلفة إضافية ، وذلك في الجهات والخدمات الآتية :
1. الكهرباء
2. مياه الشرب
3. الغاز الطبيعي
4. محطات الوقود
5. الاتصالات
( مثل التليفون الأرضى والمحمول ودوائر الربط والانترنت )
6. الجامعات ومعاهد التعليم العالى والمدارس الخاصة .
النقل الجوى والبحرى ومترو الأنفاق وخدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويشمل ذلك منافذ التحصيـل التي تديرها الجهة من خـلال فروعها أو موقعها الإلكتروني أو مندوبـي التحصيـل من مقر العمـلاء أو غيرها مـن المنافذ التي يتم إتاحتها مستقبلاً.
ولا يـخـل ذلك بجواز تحصیل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشـار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
الدفع غير النقدي
