"النواب" يوافق على نقل العاملين بصندوق تحسين الاقطان لـ"البحوث الزراعية" بأوضاعهم الوظيفية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبإلى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبإلغاء القانون رقم  212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر.

 

 

ونصت المادة الثانية على: يلغى القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر، على أن تؤول جميع حقوقه وموجوداته، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ويتحمل المركز بالتزاماته.

 

 

ويُنقل العاملون بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بمستوياتهم الوظيفية إلى مركز البحوث الزراعية، ويسرى فى شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية.

 

 

وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بدراجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التى كانوا يتمتعون بها فى جهة عملهم.

 

 

وذكرت اللجنة فى تقريرها بأن القطن المصرى يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية والتصنيعية، ومن ثم كان الاتجاه نحو إنشاء صندوق لتحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 212 لسنة 1959 هو أحد كيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وقد ارتكزت مهامه على وضع النظم الكفيلة للمحافظة على نقأوة بذور تقأوى القطن، وتشجيع منتجى القطن وبذور الإكثار من الزراع والجمعيات على تحقيق ذلك بمنحهم علأوات تشجيعية مجزية عن كل ما يتم توريده من بذور تقأوى القطن حسب درجة النقأوة والأقطان الناتجة عن زراعتها حسب درجة مطابقتها للصنف أو السلالة.